أبدى المختص في الشأن الاقتصادي، مصطفى وحيد، خلال حديث صحفي مخاوف جدية من عدم قدرة الحكومة العراقية على تأمين رواتب الموظفين لعام 2024، مشيراً إلى التحديات المالية الكبيرة التي تواجه البلاد.
وأوضح أن "الاعتماد المفرط على إيرادات النفط، التي تتعرض لتقلبات حادة في الأسعار، يضع الميزانية العامة في حالة عدم استقرار".
وأشار وحيد إلى أن "العجز المتوقع في الموازنة العامة، والذي قد يتجاوز 20%، قد يؤثر بشكل مباشر على قدرة الحكومة في صرف الرواتب بانتظام"، مؤكدًا أن "الزيادة في النفقات العامة، مثل التوظيف غير المخطط له والإنفاق على مشاريع غير ضرورية، قد تفاقم الأزمة المالية".
وحذر من أن "تأخير الرواتب أو تقليصها سيترك أثرًا سلبيًا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في العراق، حيث يعتمد نحو 40% من السكان على الرواتب الحكومية كمصدر رئيسي للدخل".
ودعا وحيد الحكومة إلى اتخاذ خطوات جادة لتنويع مصادر الإيرادات وتقليل الاعتماد على النفط، بما في ذلك تطوير القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية.
من جهته، جدد عضو اللجنة المالية النيابية، مضر الكروي، تأكيده بأن رواتب موظفي مؤسسات الدولة العراقية مؤمنة بالكامل خلال 2024.
وقال الكروي إن "التغيرات في أسعار النفط كانت طفيفة، وهي تشهد حاليًا ارتفاعًا يسهم في زيادة الإيرادات المالية للدولة"، مؤكدًا أن "رواتب الموظفين مؤمنة بالكامل خلال العام المقبل"