أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة ، اليوم الإثنين ، 26/ آب 2019  فتح تحقيق فيما وصفتها بشبهات تعيين (1000) موظف في مديرية ماء نينوى قالت ، تم بتدخل مباشر من مسؤولين محليين.

واوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان ، أنها فتحت تحقيقا في الموضوع بعد قيام ملاكات مديرية تحقيق نينوى التابعة للهيئة ، التي انتقلت إلى مديرية الماء في الجانب الأيمن من مدينة الموصل، بتنفيذ عملية ضبط الأوليات الخاصة وقوائم تعيين (1000) شخص كموظفين بصفة أجور يومية في مديرية ماء نينوى.

 وأشارت إلى أن ملاكات المديرية ضبطت الأوليات الخاصة بموضوع تسلم أحد أعضاء مجلس المحافظة لكمية من الوقود؛ لغرض إيصالها إلى مشروع ماء قضاء البعاج دون وجود ما يؤيد تسليمها إلى المشروع، مبينة أن الكمية المتسلمة تبلغ (10,000) لتر تم  تسلمها من محطة تعبئة القيارة.

وتابعت الدائرة بالقول ، كما تم  ضبط أوليات واقعة اقتحام غرفة الحسابات في المديرية خارج أوقات الدوام من قبل أشخاص مجهولين والتحقيق فيها؛ لتحديد الأضرار والمسؤولين عنها، فضلا عن ضبط أوليات تسلم رواتب (23) موظفا في المديرية من قبل أحد الموظفين المنسب إلى حماية أحد أعضاء مجلس المحافظة دون تخويل رسمي من قبل الموظفين.

وبينت الهيئة أنه تم  تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات، وعرضه على الهيئة التحقيقية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى التي قر رت إجراء التحقيق استنادا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وتدوين أقوال الممثل القانوني لمديرية الماء في المحافظة.

وتمكنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، السبت 13 تموز 2019،  عبر ملاكات مديرية تحقيق نينوى من ضبط قرابة خمسة عشر ألف بطاقة وقودية مزورة وغير مطابقة للمواصفات في شركة توزيع المنتجات النفطية في المحافظة.

واوضحت الدائرة في بيان تلقى راديو نوا نسخة منه، ان فريق عمل المديرية الذي انتقل إلى شركة توزيع المنتجات النفطية - الهيئة الغربية - فرع نينوى، قام بضبط (14,756) بطاقة وقودية مزورة وغير مطابقة للمواصفات لدى لجنة استلام ومطابقة البطاقات الوقودية بمنتوج النفط الأبيض المجهز للمواطنين مع البطاقات المتسلَّمة داخل الشركة"، مشيرا إلى أن بعض المحطات الحكومية والأهلية وساحات النفط والغاز قامت بتزويد الشركة بتلك البطاقات التي تقدر قيمة الواحدة منها بخمسة عشر ألف دينار.

وأضافت إنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية التي نفذت بموجب مذكرة قضائية، وعرضه على الهيأة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى التي قررت إجراء التحقيق، استناداً لأحكام المادَّتين 289و 298 من قانون العقوبات.

ورد مدير فرع نينوى للمنتجات النفطية فلاح قنديل، السبت 13 تموز 2019، على بيان هيئة النزاهة بشأن ضبط خمسة عشر الف بطاقة مزورة في الفرع، مؤكدا أن عملية الضبط تمت من قبل ملاكات شركة توزيع المنتجات النفطية وفرعها بنينوى وليس من قبل الهيئة.

وقال قنديل في بيان تلقى راديو نوا نسخة منه، ان هيئة النزاهة تناولت في بيان لها أن ملاكاتها ضبطت خمسة عشر الف بطاقة مزورة في فرع نينوى للشركة، موضحا أن "البيان جانب الحقيقة فعملية الضبط تمت من قبل ملاكات الشركة وفرع نينوى واحالت القضية الى مكتب المفتش العام في الوزارة.

فيما اعلنت هيئة النزاهة، الاثنين، 08/07/2019 قضية فساد في مديرية تربية محافظة نينوى بمبلغ (139) مليار دينار، مبيبة أن المتهمين أقدموا على توزيع الرواتب المدخرة من دون تأليف لجان، وبشكل مخالف للأنظمة والتعليمات.

وأشارت دائرة التحقيقات التابعة للهيئة، في بيان تلقى موقع راديو نوا نسخة منه، إلى أن "ملاكات مديرية تحقيق نينوى، التي انتقلت إلى المديرية العامة للتربية في المحافظة، تمكنت من ضبط مدير الحسابات في المديرية و (12) متهما آخر من الموظفين المسؤولين عن تسلم وتوزيع الرواتب المدخرة بين موظفي المديرية والملاك التدريسي، لافتة إلى "قيامهم بتسلُّم مبلغٍ مقداره (138,884,452,000) مليار دينار، وأن عملية تسلم المبالغ وتوزيعها تمت بدون تأليف لجان بموجب أوامر إدارية، وبشكل غير نظامي ومخالف للأنظمة والتعليمات.

وبينت، أن "التحقيقات الأولية، التي قام بها الفريق الذي نفذ عملية الضبط بموجب مذكرة قضائية، أفضت إلى أن المبلغ تم توزيعه على أربع وجبات، موضحة ، وجود مبلغ قدره (15,989,153,000) مليار دينارٍ استحوذوا عليه دون وجه حق، ولم يتم توزيعه، علماً أنه قد تمَّ سحب المبلغ من أحد فروع مصرف الرافدين في المُحافظة، وإيداعه في أحد المصارف الأهليَّة وتم تشغيله مقابل حصول المتهمين على عمولاتٍ وفوائد لتحقيق منفعةٍ شخصية على حساب المال العام.