أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستُجرى في موعدها المحدد خلال نوفمبر دون أي تعديل على القانون الانتخابي المعتمد في انتخابات 2021، مشددة على أن عدد مقاعد البرلمان سيبقى 329 نائباً ولن تتم زيادته إلى 460 كما يُشاع. رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، أوضح أن القانون يُلزم بإجراء الانتخابات قبل 45 يوماً من انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، أي في موعد أقصاه 25 نوفمبر، لافتاً إلى أن أي تعديل في القانون يعني تأجيل الاقتراع لنحو ستة أشهر إضافية، وهو أمر غير ممكن لأن المفوضية بدأت فعلياً تحضيراتها، بما في ذلك تحديث سجل الناخبين. المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، أعلنت أن عدد الناخبين المؤهلين للمشاركة في الانتخابات المقبلة بلغ نحو 30 مليون ناخب بعد إضافة أكثر من مليون ناخب جديد من مواليد 2007، مؤكدة افتتاح 1079 مركزاً في جميع المحافظات لتحديث السجلات البيومترية وضمان مشاركة واسعة. في ظل هذه التحضيرات المكثفة، يتواصل الجدل السياسي بشأن المشهد الانتخابي، إذ أشار مسؤول في ائتلاف دولة القانون إلى أن الدورة المقبلة ستكون من أكثر الدورات تعقيداً نتيجة التحولات الإقليمية والانقسامات الداخلية بين الكتل، ورغم الأحاديث المتداولة عن تحالفات جديدة، فإن التحركات الجدية لا تزال غير واضحة حتى الآن.