أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) متابعتها عن كثب للتطورات المتعلقة بتعديل قانون الأحوال الشخصية لعام 1959، بالإضافة إلى مناقشة تشريعات أخرى ذات أهمية.
وأكدت البعثة، في بيان لها، على أهمية أن تكون الإصلاحات القانونية متماشية مع التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان، مع التركيز على حماية حقوق المرأة والطفل ورفاههما.

كما شددت على ضرورة أن ترقى هذه الإصلاحات إلى تطلعات الشعب العراقي وتحافظ على المكتسبات التاريخية.
وأوضحت يونامي أنها تواصلت بشكل مكثف مع الجهات العراقية المعنية، مؤكدةً على أهمية إجراء حوار شامل وبنّاء حول هذه التعديلات.

وأضاف البيان أن الأمم المتحدة ستواصل دعم العراق في مساعيه لتعزيز دولة القانون واحترام حقوق الإنسان.