نفى وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي وجود أي توجيه لقطع الإعانة بناءً على نتائج التعداد السكاني في العراق، مؤكدًا أن التعداد سيعزز جهود الحكومة في استبعاد المتجاوزين على الإعانات الاجتماعية. وقال الأسدي في بيان له يوم السبت، إن التعداد السكاني هو عملية تنموية مهمة تهدف إلى تحديث بيانات خط الفقر في العراق، وتدعيم هيئة الحماية الاجتماعية في تطوير استراتيجيات قائمة على أدلة دقيقة وواقعية.
وأضاف الأسدي أن التعداد لن يستخدم لقطع الإعانات، بل سيساهم في تحديد الفئات الأكثر حاجة وتوجيه الدعم إليها بشكل دقيق. وأوضح أن المسح الاقتصادي والاجتماعي الذي تنفذه وزارة التخطيط سيساعد في تحديد المناطق الأكثر احتياجًا ويعزز من دقة توزيع الدعم.
وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة ستتمكن من تحسين آلية استهداف الدعم بناءً على نتائج المسح وتحديث معايير الاستحقاق بما يتناسب مع التغيرات في الدخل والوضع المعيشي للأسر. وأكد أن استبعاد المتجاوزين على الإعانة يتم من خلال إجراءات هيئة الحماية الاجتماعية باستخدام البيانات المحدثة والبلاغات المستلمة، إلى جانب البيان السنوي لتحديث المعلومات.