تطلق وزارة الداخليَّة خلال الأيام المقبلة، الاستمارة الخاصة بشراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين، وبينما أعلنت بلوغ عدد ما سجّل منها كحيازة لدى المواطنين حتى الآن، (13) ألفاً، أكدت أن البنك الوطني العراقي للأسلحة الذي افتتحته يهدف للسيطرة على حركة الأسلحة داخل البلاد لاسيما المسروقة منها، فضلا عن تخصيص مبلغ (16) مليار دينار لشراء الأسلحة من المواطنين.
وقال سكرتير ومقرِّر اللجنة الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة اللواء منصور علي إنَّ السياسة الوطنية لحصر الأسلحة، تضمَّنت مراحل عدَّة، أولها تسجيل أسلحة المواطنين والذي بدأ العام الحالي وينتهي في (13) من شهر كانون الأول المقبل، ويُجيز لكلِّ ربِّ أسرة ومن خلال التقديم عبر استمارة خاصَّة، حيازة قطعة سلاح واحدة خفيفة (مسدس أو بندقية رشاشة).
وأضاف أنَّ شروط التقديم هي أن يكون عراقي الجنسية بعمر (25) عاماً ومؤهّلاً من الناحية النفسية والصحية ولا يوجد قيد جنائي عليه ويتم التقديم عبر التطبيق ويتم ملء الاستمارة الخاصَّة بمعلومات وبيانات المواطن مع إعطاء رقم هاتفه ويتم بعدها إرسال الاستمارة إلى أحد مراكز التسجيل البالغة (697) مركزاً في عموم العراق باستثناء الإقليم.