اصدر المجلس الوزاري للاقتصاد الاتحادي والمجلس الاقتصادي لإقليم كردستان، امس الأثنين ، بيانا مشتركا حول القضايا التي تمت مناقشتها والحلول المتخذة إزائها.
وقال البيان ، إن "المجلس الوزاري للاقتصاد، عقد جلسته الاعتيادية الثامنة والعشرين مع المجلس الاقتصادي لإقليم كردستان في أربيل على مدى يومين لمناقشة مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الحكومة الاتحادية و حكومة إقليم كردستان".
وأكد أن "الأجواء كانت إيجابية وصريحة في تناول هذه القضايا وتم معالجة بعضها بقرارات آنية اتخذت في الاجتماع والبعض الاخر تمت من خلال التوصية الى مجلس الوزراء الاتحادي بخصوصها مع التأكيد على استمرار الحوارات لمعالجة القضايا التي تحتاج الى المزيد من اللقاءات والحوارات".
وأضاف، إن "المجلس الوزاري للاقتصاد، أوصى مجلس الوزراء الاتحادي بتوجيه وزارة المالية الاتحادية بمعالجة رواتب موظفي الإقليم المستبعدين بسبب عدم تسجيلهم بايومترياً،  كما تم بحث القضايا المتعلقة بتوحيد الروزنامة الزراعية وإجازات الاستيراد والتصدير واجازات المعامل وتسجيل الشركات وتصنيف المقاولين والمنافذ الحدودية والكمارك وملف النفط والطاقة والقطاع المصرفي".
واوصى المجلس الوزاري للاقتصاد، بحسب البيان، "باستمرار عمل اللجان المشتركة بين الوزارات والقطاعات المعنية لاتمام المهام الموكلة اليهم والوصول الى تفاهمات مشتركة تعود بالنفع على جميع مواطني العراق، كما اوصى المجلس بعقد جلسة خاصة على مستوى عالي لبحث ملفي النفط والطاقة والمنافذ الحدودية والكمارك".
وفي الختام تم دعوة المجلس الاقتصادي لاقليم كردستان الى اجتماع مشترك مع المجلس الوزاري للاقتصاد في بغداد".