كشفت مديرية الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية، عن وجود تنسيق دولي لملاحقة المبتزين خارج العراق، فيما حددت 4 أسباب تسمح بحدوث حالات الاختراق والابتزاز الإلكتروني.
وقال مدير الشرطة المجتمعية في جانب الكرخ ببغداد العقيد عمر افكار لوكالة الأنباء العراقية إن" الابتزاز الالكتروني بات مشكلة للعديد من الأسر العراقية، إذ الكثير  من العوائل أخذت تتجه الى الشرطة المجتمعية والدوائر الاختصاصية لحل مشكلة الابتزاز التي تتعرض لها"، موضحا أنه"بعد جائحة فيروس كورونا ازدادت عمليات الابتزاز نتيجة ارتباط الهاتف بالدراسة".
وأضاف، أن" سوء استخدام الهاتف وعدم المتابعة الأسرية وضعف في تأمين الحسابات الالكترونية والصفحات الوهمية وما يسمى "بالتهكير"في مواقع التواصل لاجتماعي زادت من حالات الابتزاز الالكتروني ".
وتابع أن"المديرية في جانب الكرخ تمكنت من حل أكثر من مائة حالة ابتزاز منذ بداية عام 2024 الى الاولى من تموز الجاري "، لافتا الى أن" كشف حالات الابتزاز من مهام وكالة الاستخبارات وجهاز الأمن الوطني".
مؤكدا وجود تنسيق دولي مع إقليم كردستان لملاحقة عمليات الابتزاز التي تمارس من خارج البلد وفق إجراءات قانونية.