أعلنت وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، قرب إصدار توقيع رقمي بتدقيق عالمي معترف به دولياً.
وقالت الوزارة في بيان إن "وزيرة الاتصالات هيام الياسري ترأست اجتماعا تشاوريا مع عدد من مستشاري رئيس الوزراء لبحث إطلاق مشروع التوقيع الإلكتروني بحضور الكادر المتقدم في الوزارة والشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية في مقر الوزارة".
وأضاف البيان، أنه "جرى خلال الاجتماع  تقديم عرض توضيحي عن المشروع ومراحل تنفيذه وإجراءات إنشاء منصة خاصة تطلق في أجهزة الهاتف النقال للموظفين والمواطنين للحصول على التوقيع الالكتروني".
وأكدت الوزيرة - بحسب البيان - على، "أهمية إصدار توقيع رقمي بتدقيق عالمي ومعترف به  وخاضع للمعايير الدولية"، لافتة الى، "أهمية المشروع باعتباره من اللبنات الأساسية لمشاريع الأتمتة والتحول الرقمي والذي سيبدأ تطبيقه في وزارة الاتصالات ومن ثم في الوزارات والمؤسسات الأخرى".
وأشارت الى أن "الاجتماع تطرق إلى مناقشات مستفيضة لملاحظات أبداها الحاضرون ، التي أغنت الموضوع  وسيتم أخذها بنظر الاعتبار خلال الفترة المقبلة".
ويشير التوقيع الرقمي إلى عملية توثيق إلكترونية يتم فيها استخدام تقنيات التوقيع لتأكيد هوية الشخص وصحة المستند الموقع عليه.
وفي حال يتم التحقق من صحة هذا التوقيع على مستوى عالمي، فإنه سيحمل الأهمية والثقة اللازمة في العديد من السياقات، مثل التعاملات المالية الدولية أو التوثيق الرسمي للوثائق في مختلف الدول والقطاعات.