اعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الاحد عن عدم تصحيح مسارات الدولة الاقتصادية ما لم يكن القطاع الخاص شريكاً أساسياً في هذا التصحيح والإصلاح.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ان السوداني إلتقى، عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المشاريع في القطّاع الخاص.
وجرى خلال اللقاء حسب البيان التباحث في الواقع الاقتصادي الوطني، وآفاق عمل القطّاع الخاص وإسهامه في توسعة فرص العمل والتنمية، وأهم العقبات والتحديات التي تواجهه.
وكشف السوداني، في كلمة له خلال اللقاء، عن عزم الحكومة إنهاء الممارسات الخاطئة التي تمثل عقبة في طريق تنمية هذا القطّاع الاقتصادي الحيوي، داعياً الى أن تكون مشاريع القطاع الخاص متّسقة مع طبيعة التحديات الاقتصادية والاحتياجات التي يواجهها المواطن.
وأعرب عن قناعته بأنه لا يمكن تصحيح مسارات الدولة الاقتصادية ما لم يكن القطاع الخاص شريكاً أساسياً في هذا التصحيح والإصلاح.
وأكد السوداني أن الفرصة ستكون متاحة ومدعومة من الحكومة للدخول في شراكة بنّاءة مع هذا القطّاع الوطني، الذي يُعوّل عليه كثيراً في تقليل نسبة البطالة، وتوفير تنمية وطنية مستدامة تسهم في تأمين الاستقرار والسلم الاجتماعي، مشدداً على أن المشاريع ستخضع للمنافسة العادلة على أساس مبدأ تكافؤ الفرص وبعيداً عن الاحتكار.