أكدت النائبة عالية نصيف ان ثلاثة من الشركات المتورطة في سرقة أمانات الضرائب وهمية تم تسجيلها في العام الماضي، داعية الى تحديد مسار التحقيقات نحو المتهمين الحقيقيين والمتواطئين معهم وعدم إهدار الوقت في استضافة أشخاص لاعلاقة لهم بالقضية.

وقالت نصيف في بيان اليوم :" ان ثلاثة من الشركات الخمس وهمية سجلت سنة 2021 ، وقد قام مسؤول مكافحة غسيل الأموال بمخاطبة مسجل الشركات للاستفسار عن مدى رصانة الشركات فأجاب بأنها شركات رصينة، ومن هنا بدأت الكارثة وباشرت الشركات بعملية نهب أمانات الضرائب ".

وأضافت :" ان اللجان النيابية قامت بسلسلة استضافات لمسؤولين من عدة هيئات ودوائر، من بينهم رئيس هيئة الكمارك واتضح أن الأمانات الكمركية لايوجد فيها أي إشكال وهي خاضعة للضوابط والقوانين، كما أن هذه السرقة لم تحدث في عهده عندما كان مديراً للضرائب قبل المدير العام السابق، كما استضافت اللجنة المالية النيابية المدير العام الذي جاء بعده وهو سامر عبدالهادي وبقي شهرين في المنصب وهو أيضاً لاعلاقة له بالقضية، وبالتالي يجب أن نتجنب خلط الأوراق وجعل التحقيقات عن تخرج عن مسارها وأن نتجنب الزج بأسماء دوائر وأشخاص لاعلاقة لهم بالقضية ".