أكد مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للبنك المركزي، أن العراق اتخذ سلسلة من الإجراءات التصحيحية لمنظومة مكافحة غسل الأموال، مشيراً إلى أن الإجراءات الحكومية ساهمت بخروج البلاد من قائمة الاتحاد الأوربي للدول عالية المخاطر.

وذكر المجلس في بيان، أن" العراق يعلن عن جاهزيتهُ للبدء بعملية التقييم المتبادل التي تقام من قبل مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تم تحديد موعد إجراء الزيارة الميدانية للخبراء ضمن جدول التوقيتات الزمنية المُعّد من قِبل المجموعة أعلاه خلال شهر آب2023".

 وأضاف البيان أنه" تم عقد اجتماع بتمثيل عالي المستوى من كافة الجهات المعنية في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محافظ البنك المركزي إضافة الى دعم رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء العراقي لهذا الملف المهم، مع (جوهر النفيسي- رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا/ مينافاتف)وكذلك (سيلمان الجابرين- السكرتير التنفيذي للمجموعة)،لغرض بيان مدى التزام العراق بدعم عملية التقييم الدولية لجمهورية العراق في هذا الجانب".

وأشار البيان إلى أن" رئيس المجلس بين نبذة عن الإجراءات التي اتخذها العراق خلال الفترة السابقة والتي آلت الى خروج العراق رسمياً من وضع المتابعة المعززة الى المتابعة الاعتيادية او ما يُسمى (التحديث كل عامين)، ومنذ ان خضعت جمهورية العراق لأول عملية تقييم مشترك خلال عام 2012 لتقييم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي كانت تعمل على وفق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال رقم  93 لسنة 2004 (النافذ في حينهِ والملغى حالياً)، واستناداً لنتائج ومخرجات تقرير التقييم المُقّدم من قبل الخبراء المُقيمين آنذاك تم إدراج جمهورية العراق ضمن القائمة الرمادية نتيجة لتحديد أوجه قصور استراتيجية تعتري تلك المنظومة، وعلى أثرهِ قام العراق باتخاذ سلسلة من الإجراءات التصحيحية لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بما يضمن التزامهُ بالمعايير والتوصيات الدولية، على ضوء خطة العمل والمتابعة مع فريق المراجعة الدولية التابع لمجموعة العمل المالي (فاتف)إ ضافة الى بعض المتطلبات المحلية لغرض مكافحة تلك الجرائم".

 وتابع أن" تلك الإجراءات بدأت بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015 النافذ) والذي يعتبر من أحدث القوانين في المنطقة والممتثلة للمعايير الدولية إضافة الى إصدار العديد من الأنظمة والتعليمات والضوابط والاعمامات والأدلة الإرشادية ذات الصلة"، مبينا أن" جمهورية العراق قَدّمت الى الاجتماعات العامة للمجموعة (9) تقارير خلال المدة ما بين 2013-2018 التي كانت تتضمن الإجراءات  والجهود المكثفة التي بُذلت من أجل استيفاء أوجه القصور التي تم تشخيصها تجاه المنظومة".

ونوه إلى أنه" بعد مناقشة التقارير أعلاه واستكمال خطة العمل والمتابعة مع فريق المراجعة الدولية مع الفاتف، توجت تلك الجهود وتحقق الزيارة الميدانية خلال حزيران/ 2018 بخروج العراق رسمياً من وضع المتابعة المعززة الى المتابعة الاعتيادية او ما يُسمى (التحديث كل عامين)، سيما بعد ان أصبح لدينا قاعدة تشريعية رصينة وحددنا الجهات الرقابية والإشرافية لكل قطاع من القطاعات الداخلة ضمن تلك المنظومة، لغرض ممارسة أدوارها في الرقابة والإشراف على الأنشطة ذات العلاقة ومتابعة مدى امتثال الجهات الخاضعة لرقابتهم وإشرافهم للقانون أعلاه والضوابط ذات الصلة، وكيفية تشديد الرقابة بما يسهم في رصد الأنشطة المالية المشبوهة وإبلاغ مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عنها هذا من جهة ، ومن جهة أخرى تطوير القدرات بما يُعزز زيادة عدد تقارير الاشتباه المُقدمة الى الادعاء العام ودعم الجهات التحقيقية والقضائية بما يُثبت شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب من عدمهِ".

ولفت الى انه" تم العمل خلال الأعوام من 2019-2020 على اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تُثبت التزام جمهورية العراق بالتوصيات الأربعين الصادرة عن الفاتف والتي تكللت خلال مطلع 2022 بخروج العراق من قائمة الاتحاد الأوربي للدول عالية المخاطر".

وأكد أنه" بعد ذلك ولضمان الالتزام بالتوصية الأولى من التوصيات ولأهمية الموضوع عملنا على استكمال إجراءاتنا في أول تقييم وطني لمخاطر منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال التوصل الى تحديد كل من (نقاط الضعف والتهديدات) على مختلف المستويات التشريعي والتشغيلي، ولم نقف عند ذلك وانما تم صياغة خطة عمل تصحيحية وترتيباً للأولويات بما يتوافق مع نتائج التقييم وسنعمل على تحديث استراتيجيتنا الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء تلك النتائج".

وأشار الى" مجموعة العمل المالي (المينافاتف) بأنهُ تم تحديد مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (كجهة التنسيق الوطنية) لعملية التقييم المتبادل وهنالك دعم كامل من قبل الحكومة العراقية ، إضافة الى تحديد المنسق الوطني وبديلاً عنهُ، وتم تشكيل الفريق الفني من كافة الجهات المعنية كما تم منحهم كافة الصلاحيات والدعم لإنجاز هذا المشروع، حيث سيعمل الفريق على تلبية كافة متطلبات التقييم المتبادل المتعلقة بجانبي ( الالتزام الفني و تقييم الفعالية) وتهيئة كافة الأمور اللوجستية لزيارة فريق الخبراء المقيمين الى العراق خلال عام 2023 ولحين مناقشة التقرير في الجلسة العامة".