أكد صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، عدم وجود انفجار سكاني أو نمو سكاني في العراق.

وذكر بيان للصندوق، أن "ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، الدكتورة ريتا كولومبيا، في 27 من شهر كانون الثاني، أعطت تصريحا بشأن العائد الديمغرافي وأهمية وضع سياسات قوية وقائمة على الأدلة ومتمحورة حول الناس، ووقع أثناء المقابلة خطأ في الترجمة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية في الإقتباس بكلام ممثلة الصندوق بشأن النمو السكاني".

وأضاف البيان، أن "كولومبيا كانت قد سلطت الضوء على زيادة عدد الشباب الذي سيقود العراق إلى فرصة العائد الديموغرافي"، مؤكدا "عدم وجود إنفجار سكاني أو نمو سكاني في العراق" .

وتابعت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وفقا للبيان، أن "الوضع الديموغرافي في العراق آخذ في التغير من سنوات ونشهد حاليًا نسبة مرتفعة للسكان الأصغر سنًا، مع حوالي 50 إلى 60% من الأشخاص تتراوح أعمارهم حتى 30 عامًا، مما يوفر فرصة للعائد الديموغرافي، وإذا كانت هناك سياسات وإجراءات من الدولة والحكومة والمجتمعات لتمكين الشباب، وخاصة الفتيات، من خلال التعليم والخدمات الصحية وتنظيم الأسرة والتوظيف ، فعندئذٍ في غضون 20 عاما، يمكن للعراقيين أن يقفزوا قفزة كبيرة نحو الاستقرار الاقتصادي والتنمية".

وبينت: "استنادًا إلى المسح المتكامل للأوضاع الإجتماعية والصحية للمرأة العراقية (I-WISH-2) الذي أجراه مؤخرا الجهاز المركزي للاحصاء في وزارة التخطيط، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن ثلث النساء في العراق يواجهن على الأقل شكلاً واحدا من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي وهو رقم مشابه للأرقام العالمية، بالطبع، زادت جائحة كوفيد-19 من خطر زيادة تعرض النساء للعنف وسوء المعاملة بالإضافة إلى كونهن عاطلات عن العمل".

وأشارت إلى أن "تنظيم الأسرة يعد مهما للغاية لأي عائلة لضمان وجود نمو مستدام لأطفالهم ولإزدهار الأسرة نموهم الاقتصادي واليوم، نرى أن الوصول إلى وسائل منع الحمل الحديثة ليس شاملاً في العراق، مما يحد من خيارات النساء والعائلات والأزواج، ومع ذلك، يدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان حاليا وزارة الصحة على المستويين الاتحادي وإقليم كردستان لمعالجة هذه المشكلة ونحن فخورون الآن بأن يكون لدينا حاليًّا استراتيجية وطنية للمباعدة بين الولادات وتنظيم الأسرة ونأمل أن يتم تنفيذ هذه الاستراتيجية بشكل متين".

ولفتت إلى أنه "أغتنم هذه الفرصة لأشكر ليس فقط وزارة الصحة ولكن أيضًا السلطات المحلية على مستوى المحافظات الذين يولون اهتمامًا لقضية العنف القائم على النوع الاجتماعي والصحة الإنجابية ومن ضمنها تنظيم الأسرة بدعم من المانحين مثل اليابان والسويد والمملكة المتحدة.

ونوهت بأن "صندوق الأمم المتحدة للسكان أكد التزامه بالعمل مع جميع الشركاء الاستراتيجيين والمنفذين في العراق لضمان الحقوق والخيارات للجميع، من خلال إنهاء الاحتياجات غير الملباة لتنظيم الأسرة، وإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة، وإنهاء وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها"، مؤكدة أن "الصندوق يعمل من أجل عالم يكون فيه كل حمل مرغوب فيه وكل ولادة آمنة، ويحقق فيه كل شاب وكل شابة إمكاناتهم".