أكدت حركة عطاء بزعامة ،فالح الفياض، انه مع وضوح الدوافع ذات الطابع السياسي لاصدار قرار إعفاء الفياض من جهاز الامن الوطني وهيئة الحشد الشعبي ومستشار الامن الوطني سيكون محلا لاتباع الاجراءات القانونية للطعن به وفق السياقات القانونية والدستورية.

وشددت الحركة في بيان لها ، ان القرار الذي صدر ما هو الا ثمن لقرارات حركة عطاء الوطنية واستقلاليتها في القرار السياسي وسعيها الحثيث في وضع برنامج وطني وبمشاركة الجميع دون تمييز او تهميش او استثناء .

وأشارت الحركة الى انها مع اوسع تمثيل للكتلة الاكبر المعنية بترشيح رئيس الوزراء ومنها الى الفضاء الوطني ، مبينة ان قرار رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بأقالة فالح الفياض ذا طابع سياسي .

وقالت الحركة في بيانها ، في الوقت الذي تتسارع فيها الاحداث والتطورات السياسية بغية تشكيل حكومة وطنية قوية تأخذ على عاتقها مسؤولية خدمة المواطنين وبناء دولة المؤسسات وبمشاركة الجميع في صنع القرار السياسي بما يتوافق مع تطلعات الشعب العراقي يصدر رئيس الوزراء  حيدر العبادي قرارا يفتقر الى سنده القانوني في ظل حكومة تصريف الاعمال باعفاء فالح الفياض .

 واصدر رئيس الوزراء ، حيدر العبادي، الخميس الماضي ، امرا ديوانيا باعفاء فالح الفياض من مهامه مستشار للامن الوطني ورئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الامن الوطني.