رجحت لجنة الأمن والدفاع النيابية انخفاض عدد النزلاء في السجون بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50% خلال الفترة المقبلة، مع دخول قانون العفو حيز التنفيذ، ما سيسهم في تقليل النفقات الحكومية المخصصة لهم.
وأكد عضو اللجنة علي البنداوي أن تنفيذ القانون بدأ فعلياً، لكنه يخضع لإجراءات دقيقة، ومن المتوقع أن تشهد السجون انخفاضًا ملحوظًا في عدد النزلاء خلال شهر أو أكثر. وأوضح أن العفو استثنى الجماعات الإرهابية والمجرمين المتورطين بجرائم دم، بينما شمل العديد من المحكومين في قضايا تتعلق بـالديات، الجرائم الجنائية البسيطة، وقضايا المخدرات لمن ضبطوا بكميات تقل عن 50 غراماً.
وأشار البنداوي إلى أن القانون سيساعد في تقليل الضغط على السجون وخفض التكاليف الحكومية المرتبطة بإطعام السجناء وتوفير المستلزمات اللوجستية. كما أكد أن الوضع الأمني تحسن بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية، حيث لم تعد هناك حاجة إلى سجون كبيرة كما كان الحال خلال الحرب على الإرهاب.
يتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى تقليص أعداد السجناء بشكل كبير، ما يسهم في إعادة دمج المحكومين في المجتمع وتقليل الأعباء المالية عن الحكومة، في ظل تحسن الأوضاع الأمنية واستقرار البلاد.