نفت وزارة الداخلية،  صحة ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تورط دوائر الأحوال المدنية في تجنيس 10 آلاف أجنبي باستخدام جوازات ومستمسكات عراقية مزورة.
وأكدت الوزارة، في بيان أن الدوائر المختصة لم تسجل سوى حالتين من التزوير في عام 2022، وقد تم التعامل معهما قانونياً من خلال لجنة مختصة.
وأشارت الوزارة إلى أن مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة تعتمد على أنظمة إلكترونية متطورة تمنع أي عملية تزوير، مشددة على أن التدقيق يتم بعناية قبل إصدار أي بطاقة وطنية أو مستمسك آخر، مثل الجواز الذي يمر بمراحل متعددة من الفحص.
ودعت الوزارة أي شخص يمتلك أدلة حول وجود عمليات تزوير إلى تقديمها للدوائر المختصة، بدلاً من نشر الاتهامات غير الدقيقة عبر مواقع التواصل.
كما أعلنت الوزارة عن فتح تحقيق في الادعاءات التي وردت في مقطع فيديو متداول، مؤكدة أنها ستقدم تقريرها النهائي خلال سبعة أيام، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المدعي في حال عدم ثبوت تلك الادعاءات.