وجه وزير العدل خالد شواني، اليوم السبت، بالإسراع في استكمال إجراءات أرشفة السجلات العقارية باستخدام أحدث التقنيات، إلى جانب متابعة عمل اللجان المشكلة لتدقيق الحسابات المالية.
وأوضحت وزارة العدل، في بيان، أن الوزير ترأس اجتماعًا مع الكوادر الإدارية المتقدمة في دائرة التسجيل العقاري، حيث ناقش الاجتماع قضايا أساسية تهدف إلى تطوير العمل العدلي وتذليل العقبات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
أبرز توجيهات الوزير:
أرشفة السجلات العقارية باستخدام وسائل تقنية حديثة، للحفاظ على الأملاك العامة والخاصة ومنع التلاعب والتزوير.
تركيب كاميرات مراقبة في جميع المديريات وربطها بالدائرة العامة، لتعزيز الشفافية والحد من الممارسات غير القانونية.
التنسيق مع دائرة الضريبة لفتح مكاتب داخل دوائر التسجيل العقاري، لتقليل الروتين وتسريع إنجاز المعاملات العقارية.
تدقيق الحسابات المالية عبر لجان مختصة ومتابعة مستمرة لحماية المال العام.
تقديم تقارير دورية عن وضع الأبنية والبنية التحتية للدوائر العدلية بهدف تحسين الخدمات ومكافحة الفساد.
وأكد شواني أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة الوزارة الرامية إلى تطوير البنى التحتية وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.