كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن التكلفة المالية الإجمالية للتعداد العام للسكان بلغت أربعمئة وتسعة وخمسين مليار دينار عراقي، بينما وصلت تكلفة تعطيل الدوام الرسمي خلال يومي حظر التجوال إلى أربعمئة واثنين وتسعين مليار دينار، ليصبح المجموع الكلي تسعمئة وواحدًا وخمسين مليار دينار.
وأشار المرسومي في منشور على صفحته الشخصية على فيسبوك إلى أن التكلفة الاقتصادية للتعداد تتجاوز الأرقام المالية المباشرة، إذ تؤدي إلى توقف الأنشطة الاقتصادية العامة والخاصة، مما يضر بالفئات الأشد فقرًا التي تعتمد على العمل اليومي لتأمين معيشتها.
وأضاف المرسومي: كان من الممكن إجراء التعداد دون الحاجة لفرض حظر شامل للتجوال، حتى لو استغرق جمع البيانات بضعة أسابيع إضافية، وذلك لتقليل التكلفة ومراعاة أوضاع الفئات الهشة والعمال في القطاع الخاص.