اتهمت قائمة التوافق العراقي، الاحد، المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات بـ”التقصير” في عملها، مطالبة إياها بإعادة النظر في النتائج المعلنة، حسب بيان للقائمة. وقالت التوافق في البيان إن نظرة متفحصة لأداء المفوضية منذ اللحظة الأولى أظهر وبما لا يدع مجالاً للشك أن هناك قصوراً واضحاً في عملها وعدم قدرتها على تلبية متطلبات هذه العملية المهمة وضعف سيطرتها على الكثير من مراكز الاقتراع التي شهدت عملية بيع علنية لأصوات الناخبين”، لافتة إلى أن الإعلان “التدريجي للنتائج والتباين اليومي في الأرقام المعلنة أثار حالة من الفوضى والاضطراب بين القوائم المتنافسة بل إنه بات يرتبط بمواقف جماهيرية أخذت شكل المظاهرات الاحتجاجية والتلويح بردود أفعال مختلفة الأشكال”. وأوضحت التوافق في البيان إن العملية الانتخابية “شابتها منذ اللحظة الأولى لانطلاق عملية التصويت الخاص ولغاية هذه اللحظة خروقات وشوائب لم يقتصر ذكرها على قائمة التوافق العراقي وإنما شاركتها العديد من القوى السياسية التي رصدت كذلك عدة شوائب لهذه العملية المصيرية في تاريخ ومستقبل العراق”، مشيرا إلى أن ذلك يعيطي انطباعا بأن العملية تحتاج إلى “مراجعة وتدقيق”. وأضاف بيان التوافق وعلى ضوء النتائج المعلنة “وجود تلاعب واضح بإرادة الناخبين استهدف قائمتنا مما يؤكد وجود موقف سلبي ضدنا، ورغبة من جهات معينة بتحجيم حضورنا في البرلمان القادم ومحاولة تشكيل العملية السياسية المقبلة لصالح أطراف محددة”، مستغربا من تراجع التوافق في محافظات قال إنها “كانت ولا زالت تمثل القوة السياسية الأكبر فيها”. ودعت قائمة التوافق في البيان مفوضية الانتخابات إلى “إعادة النظر بالنتائج التي تعلن، والتدقيق بعملية العد والفرز من أجل تحقيق قناعة وطنية بالنتائج التي تظهر ، ومن أجل أن لا تكون هذه النتائج سبباً للإنقسام من جديد”.
