قال العضو في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري إن توزيع المناصب الرئاسية سيتم بحسب الدستور الدائم للبلاد وليس وفق القوميات والمذاهب. وأوضح العسكري ان الدستور لم يحدد توزيع مناصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب حسب القوميات والمذهب، ولم يكن الشخص مرشحا عن قائمة معينة لأنه من طائفة معينة او من قومية معينة فليست هنالك نية لاعادة المحاصصة ، مشيرا الى ان الامر متروك الى التوافقات السياسية التي ستجري بعد تشكيل الحكومة. بين العسكري: وحول إمكانية تحالف قائمته مع الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني وتوزيع المناصب السيادية، قال العسكري إن الحديث سابق لأونه لعدم معرفة طبيعة التحالفات التي ستتم :
